مناخ ملائم لجلب رؤوس الأموال إلي بلادنا
بتبنيها توجها ليبراليا مدعوما بمؤسسات ديمقراطية منتخبة و إصلاح النظام القضائي و انتهاج حكم رشيد أصبحت بلادنا تتوفر علي مناخ ملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية.
و قد أستشعر المستثمرون الأجا نب التطور الحاصل في هذا المجال فبادروا بإيفاد العديد من البعثات المشكلة من مقاولين و مستثمرين كنديين و أمريكيين و استراليين و خاصة أوروبيين إلي البلاد لتقييم فرص الاستثمار المتوفرة ميدانيا و دراسة سبل إرساء شراكة مثمرة مع موريتانيا.
و يعود الأمر في ذلك إلي عدة اعتبارات منها جو الأمن و الاستقرار الذي تتوفر علية البلاد معززا بسياسة صارمة في مجال الإصلاح المالي.
و من العوامل المحفزة كذلك الإصلاحات الاقتصادية و اكتمال تنفيذ سياسة اللامركزية.
كما أن التنظيم الجيد للاستحقاقات الإنتخابيه والتشاور المنتظم الذي سنته الحكومة مع مختلف الفرقاء السياسيين من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار.
و يعد الموقع الجغرافي المتميز لموريتانيا كحلقة وصل بين المحيط الأطلسي و حدود مع أفريقيا الشمالية و جنوب الصحراء يؤهلها لتكون قبلة للمستثمرين.
و نظرا لأهمية البني النحتية تشكل أداة لاغني عنها في المجال الاستثماري، فإن و جود موانئ في كل من مدن انواكشوط و انواذيبو و الانتهاء من بناء طريق انواكشوط و انواذيبو التي تربط البلد بأوروبا من شأنه أن يعزز هذا الموقع و يشجع التصدير إلي أفريقيا.
أما العامل الثالث فيتمل في الإطار الماكرو اقتصادي ( المقاولات ) و النمو الاقتصادي و الإصلاحات الاقتصادية إلي جانب المؤهلات التي و فرها تخفيض المديونية.
و تجدر الإشارة في هذا السياق الي الجهود التي قامت بها بلادنا في مجال ترقية مناخ الاستثمار و الأعمال من خلال سن إطار تشريعي ملائم و لبرالية السوق و خصخصة المؤسسات و رفع القيود الجمركية و إعادة تنظيم القضاء إلي جانب نظام جبائي من أرقي مثيلاته في المنطقة مدعوما بنسبة تحصيل عالية
و علي صعيد تثمين الموارد البشرية، فقد انصب الاتجاه نحو النهوض بهذه المصادر من خلال عشرية تنمية قطاع التعليم و ترقية التعليم الفني و المهني. و انسجاما مع هذا التوجه تصدر اقتناء التقنيات الجديدة للاتصال و المعلومات سياسات الدولة الموريتانية.
و بالنظر إلي الإمكانيات المتوفرة فإن موريتانيا تعتبر في مجملها تربة خصبة للاستثمار حيث تتوفر الصناعات الزراعية الغذائية و التنوع الثقافي و التنمية الحيوانية و الصناعة و المعادن و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصيد و السياحة و الخدمات.
إنها كما قال ذات مرة مسئول في وزارة الاقتصاد و المالية "عوامل تساعد علي بناء شراكة ذكية و فاعلة ومثمرة بين المستثمرين الموريتانيين و نظرائهم في الخارج".
|
وأنتهز هذه الفرصة لدعوة الممولين لدعم الإصلاحات العميقة التي ستعكف السلطات العمومية على تنفيذها خلال السنوات المقبلة والتي ستدمج فيها كافة الإستراتيجيات الحالية والمستقبلية لتنمية بلادنا.وسيحتل تعزيز الشفافية وجدوائية النفقات العمومية مركز الصدارة في جميع تلك الإصلاحات والإستراتيجيات.
كما أدعو المستثمرين الخصوصيين الوطنيين والأجانب إلى مواكبة هذا المسار، وخصوصا فيما يتعلق بتمويل تشييد البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.وستعمل الحكومة بكل ما أوتيت من قوة وحزم لجعل بلادنا وجهة تنافسية في جلب الاستثمار.
الزين ولد زيدان -خطاب انطلاقة رؤية موريتانيا 2030 | |
